ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري 1 ، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى . والحاصل : أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا مبغوضا للمولى 2 من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا ، لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ظاهرا ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية ، فإن هذا 3 غير منكر في المقام كما سيجيء ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا 4 ، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل ، لا بالفاعل 5 .